منح الحصانة لصالح مثير للجدل
صدق مجلس النواب اليمني على قانون الحصانة الذي يمنح حصانة كاملة للرئيس صالح وحصانة جزئية لمعاونيه، تلك هي النتيجة العملية التي أدى إليها إقرار البرلمان لنسخة معدلة من مشروع قانون يعد أحد البنود الأساسية في اتفاق نقل السلطة الذي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني بالعاصمة السعودية الرياض.
خطوة أثارت سجالاً واسعاً بين أطراف الأزمة اليمنية سوقها المدافعون عنها باعتبارها ممراً حتمياً لضمان انتقال سلس للسلطة، وإنجاز الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الحادي والعشرين من شهر فبراير/شباط المقبل، فيما اعتبرتها القوة الشبابية الفاعلة في اليمن التفافاً على نضالاتها، وصيغة تقود موضوعياً إلى إعفاء صالح ونظامه من المسؤولية عما تصفه بالجرائم البشعة التي ارتكبها.
كيف تنظر إلى هذا القرار؟ وهل ترى فيه إجحافا بحق كل المناضلين على أرض اليمن؟ وكيف يمكن أن ينعكس منح الحصانة لصالح وأعوانه على مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي في اليمن؟ وهل يمكن لهذا القرار أن يفتح الباب لقرارات مماثلة في دول أخرى؟